المحصنة يجلد ثمانين حرّاً كان أو مملوكاً . « 1 » فقه الحديث : در مؤثّقه سماعه ، امام صادق عليه السلام فرمود : مردى كه زن محصنه‌اى را قذف كند ، هشتاد تازيانه مىخورد ؛ حرّ باشد يا مملوك . اين روايت فرقى بين حرّ قاذف و عبد قاذف نمىگذارد . در بحث گذشته ، سخن از مقذوف بود كه بين حرّ و عبد تفاوت دارد ؛ در حرّ مقذوف ، حدّ قذف ، و در عبد مقذوف ، تعزير ثابت است . آيا « المحصنة » كه در روايت آمده ، اقتباس از آيه‌ى شريفه است ؟ در اين صورت ، اين كلمه به معناى عفيفه خواهد بود . احتمال دارد مراد از اين كلمه زن شوهردار باشد كه طبعاً زن شوهردار كمتر مرتكب زنا مىگردد . در اين حال ، روايت ، دليل بر شرطيّت عفّت نخواهد بود ؛ ليكن على الظاهر اين تعبير اقتباسى از آيه‌ى شريفه باشد . 3 - محمّد بن عليّ الحسين في ( المجالس ) عن أحمد بن هارون ، عن محمّد بن عبداللَّه ، عن أبيه ، عن عبداللَّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن هارون بن الجهم ، عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة . « 2 » فقه الحديث : امام صادق عليه السلام مىفرمايد : اگر فاسق در فسق خودش ، علاوه بر فسق ، متجاهر و متظاهر به آن هم باشد ، هيچ احترام و ارزشى براى فاسق در اين رابطه نيست ؛ يعنى اگر در حضورش آن فسق را به او نسبت دهند ، هيچ مسأله‌اى به وجود نمىآورد ؛ و اگر در غيبتش نيز فسقش را مطرح كنند ، عنوان غيبت بار نمىگردد . تذكّر : از روايات گذشته شرطيّت عقل ، بلوغ ، اسلام ، حرّيت و عدم تظاهر به فسق براى ترتّب حدّ قذف استفاده شد ؛ ليكن بين چهار شرط اوّل و شرط پنجم اختلاف است . در جايى كه يكى از شرايط چهارگانه نباشد ، حدّ قذف ساقط ، امّا تعزير قاذف ثابت است ؛ زيرا ، در يك روايت درباره‌ى قذف مملوك فرمود : « عزّر لحرمة الإسلام » « 3 » اسلام احترام

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 434 ، باب 4 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ج 8 ، ص 604 ، كتاب الحج ، باب 154 از ابواب احكام العشرة ، ح 4 . ( 3 ) . همان ، ج 18 ، ص 436 ، باب 4 از ابواب حدّ قذف ، ح 12 .